اتفاقية التسهيلات

<jats:p> تتضمن هذه الطبعة الجامعة لتعديلات اتفاقية التسهيلات تعديلات عام 2022 (القرار FAL. 14(46)) التي اعتُمِدت خلال الدورة السادسة والأربعين للجنة التسهيلات. وتتعلق هذه التعديلات التي دخلت حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2024 بنُظُم النافذة البحرية الوحيدة وإحالة البيانات بالوسائل الإلكترونية والعِبَر المستفادة من جائحة كوفيد -19 وجهود مكافحة الفساد. وتتضمن هذه الطبعة أيضاً تعديلات عام 2023 (القرار FAL. 15(47)) المتوقع أن تدخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2025. وتطال هذه التعديلات الممارسة المستصوَبة 11.7 ، وتهدف إلى معالجة الحاجة إلى مكافحة الأنشطة غير المشروعة في برامج التسهيلات الوطنية الخاصة بالحكومات. </jats:p>