Abstract
<jats:p>يبحث هذا الفصل تطور أسواق السندات السيادية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية على خلفية من ارتفاع مستويات الدين، وتصاعد مواطن التعرض لمخاطر الصدمات العالمية، وتراجع اهتمام المستثمرين العالميين نظرا لتأخر أداء الدين في الأسواق الصاعدة. ويتناقض ذلك مع الوضع في الأسواق الصاعدة الرئيسية التي تمكنت من التوسع في الاقتراض بشكل كبير من خلال زيادة الإصدارات المحلية للمستثمرين المحليين، في حين اضطرت الأسواق الصاعدة والواعدة الأخرى إلى الاعتماد على التمويل بآجال استحقاق أقصر من البنوك المحلية والبنك المركزي، وكذلك الدين بعملات أجنبية. وقد يؤدي هذا الأمر إلى تعميق التباعد بين الاقتصادات الأكثر صمودا وتلك الأكثر تعرضا للمخاطر إذا واجهت صدمات. ويتضح من التحليل التجريبي الجديد أن البلدان التي لديها قواعد مستثمرين محليين أعمق كانت بالفعل أكثر صمودا في مواجهة الصدمات العالمية على مدار الخمسة عشر عاما الأخيرة. ومع هذا، فإن زيادة عدد المشترين المحليين قد لا تمثل وضعا أفضل في كل الأحوال؛ ويبحث هذا الفصل كذلك المخاطر التي قد تنشأ من الاعتماد المفرط على مجموعة ضيقة من المستثمرين المحليين، ولا سيما إذا كانت مدفوعة بالكبح المالي. ويختتم الفصل بتوصيات بشأن السياسات لتطوير أسواق للسندات بالعملة المحلية تتسم بالقوة والصمود. ففي حين يظل تحسين الأساسيات الاقتصادية الكلية ضروريا، فإن أطر السياسات ونظم الأسواق المالية القوية تكتسب هي أيضا أهمية بالغة. ويجب تطوير البنية التحتية الأساسية للسوق، وتوفير اليقين القانوني، وتقوية ممارسات إدارة الدين السيادي.</jats:p>