تقرير الراصد المالي، إبريل

<jats:p>تصاعد عدم اليقين وتحول السياسات يعيدان تشكيل آفاق المالية العامة. فقد تم رفع توقعات الدين العام العالمي، في حين تتفاقم المخاطر بفعل الجمارك، وعدم اليقين والتقلبات السوقية، وزيادة نفقات الدفاع، والتحديات المحيطة بالمعونة الأجنبية. وعلى البلدان تنفيذ تصحيحات مالية تدريجية ضمن أطر متوسطة الأجل تتسم بالمصداقية لخفض الدين وبناء الاحتياطيات الوقائية اللازمة للتحوط ضد زيادة عدم اليقين. ويتعين إصلاح برامج الإنفاق الرئيسية، مثل دعم الطاقة والمعاشات التقاعدية، للحد من مواطن ضعف المالية العامة مع تشجيع النمو. وينبغي أن تحظى هذه الإصلاحات بقبول أصحاب المصلحة كشرط لتقدمها. وتتطلب زيادة التأييد الشعبي التصميم الاستراتيجي، والتواصل الفعال، وشبكات الأمان القوية، والثقة في الحوكمة.</jats:p>